الخميس 27 ربيع الثاني 1443 هـ الموافق 2 كانون الأول 2021 م

السجن سنتين لناشطين بتهمة التظاهر ومحاكمة مرسي بالقتل تقترب من نهايتها

تاريخ الإضافة الإثنين 29 كانون الأول 2014 7:52 ص    عدد الزيارات 595    التعليقات 0

      


الحياة _ قضت محكمة مصرية بتخفيف حكم السجن على 23 ناشطاً مدانين بالتظاهر من دون ترخيص، إلى سنتين بدل ثلاث سنوات في القضية المعروفة إعلامياً باسم «تظاهرات قصر الاتحادية». كما قضت بوضع المتهمين تحت المراقبة لمدة سنتين بعد إطلاق سراحهم.

وهذا الحكم ليس نهائياً، إذ يحق للمتهمين الطعن مجدداً عليه أمام محكمة النقض التي تفصل إما بتأييده ومن ثم يصبح نهائياً، أو تقبل الطعن وتعيد المحاكمة.

وكانت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة قضت في 26 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بسجن المتهمين ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، ووضعهم تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات مماثلة، وغرامة عشرة آلاف جنيه لكل منهم.

ووجهت النيابة إلى المتهمين جرائم «خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدي على قوات الأمن». وألقي القبض على المتهمين على خلفية تظاهرة «غير مصرح بها» في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة في القاهرة يوم 21 حزيران (يونيو) الماضي تطالب بإطلاق سراح المحبوسين بموجب قانون التظاهر.

وقررت محكمة جنايات القاهرة الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسي في قضية قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي خلال جلسة تعقدها غداً، ليسمح القاضي بعدها للنيابة بالتعقيب على مرافعات المتهمين، قبل أن يحجز القضية للنطق بالحكم، ليسدل الستار على أولى القضايا المتهم فيها مرسي وقيادات «الإخوان».

وكان مرسي طلب من المحكمة الترافع عن نفسه في القضية. غير أن منسق هيئة الدفاع عن «الإخوان» عبدالمنعم عبدالمقصود استبعد أن يسمح رئيس المحكمة له بالحديث، مشيراً إلى أن «المحكمة ستستمع إلى مرافعة المحامي الذي تم انتدابه» بعدما رفض مرسي توكيل محام لعدم اعترافه بشرعية محاكمته. ولفت إلى أن «هيئة الدفاع طعنت شفاهة بعدم اختصاص المحكمة بمحاكمة الرئيس، غير أن القاضي رفض الاستماع إليها وأحال الأمر على المحامي المنتدب».

وكانت المحكمة استمعت أمس إلى مرافعة محامي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق المتهم أحمد عبدالعاطي، والذي دفع ببطلان الاتهام وأمر الإحالة بدعوى «الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق والتناقض في أقوال الشهود من رجال الشرطة والحرس الجمهوري ومخالفة شهاداتهم للواقع». وبرر الدفاع توقيف مؤيدي مرسي المتظاهرين والمعتصمين من معارضيه، «بقصد تسليمهم إلى الشرطة، نظراً إلى أن المعارضين كانوا متلبسين بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون أمام القضاء».

وعاقبت محكمة جنح في محافظة الشرقية (دلتا النيل)، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات 17 من أنصار مرسي، وغرمت كلاً منهم 50 ألف جنيه، لإدانتهم بإثارة الشغب والتحريض على العنف.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين على المحكمة بتهم «الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب أعمال عنف والتحريض عليها، وخرق قانون التظاهر، وحيازة ألعاب نارية ومواد حارقة، ومقاومة السلطات، وإتلاف منشآت عامة، وقطع الطرق وتعطيل الحركة المرورية».
 


التعليقات (0)

 » لا يوجد تعليقات.

أضف تعليق

الأسم: * البريد الإلكتروني:
تعليق: *
رمز الحماية: *  تحديث الصورة

* الخانات الضرورية.

 

 

  

   

        

  

 

  

 

إضغط هنا 

 

 

 

  

  

  

      

       

      

 

      

    

   

         

               

     

             

   

           

 «  كانون الأول 2021  » 
MoTuWeThFrSaSu
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
إلى الأعلى

Designed and Developed by

Xenotic Web Development