الأربعاء 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 نيسان 2019 م

حاكم مصرف لبنان: استبقنا خفض التصنيف وعزّزنا رسملة المصارف واستقرار سعر الصرف مطلب وطني ولدينا القدرة على تحقيقه

تاريخ الإضافة الأربعاء 10 نيسان 2019 7:00 ص    عدد الزيارات 49    التعليقات 0

      

 

الحياة - أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن "الليرة اللبنانية تبقى ركيزة الثقة لاقتصادنا وقطاعنا المالي والاستقرار المالي، ومصرف لبنان ملتزم الإبقاء على سياسته الهادفة إلى استقرار سعر الصرف بين الليرة والدولار، ويؤكد أن لديه القدرة على تحقيق هذا الهدف الذي بات مطلباً وطنياً. وخير دليل على ذلك ما ورد في البيان الوزاري للحكومة لنيل ثقة مجلس النواب"، كذلك أعلن أن "مصرف لبنان يؤكد مجدداً سلامة ومتانة القطاع المصرفي في لبنان"، مذكّراً بأن وكالات التصنيف "أصدرت مؤخراً تقارير تفيد بأن النظرة للقطاع المصرفي في لبنان مستقرة".

 

مواقف سلامة جاءت خلال إلقائه كلمة في افتتاح "منتدى المال والأعمال" بعنوان "لبنان في عين المؤتمرات الدولية"، فند فيها سياسة البنك المركزي اللبناني، في ما اعتبره مراقبون ردا على انتقادات وملاحظات وجهت إلى سياسته من قبل وزير الاقتصاد اللبناني منصور بطيش، عن جدوى الهندسات المالية التي اعتمدها، ما أثار موجة من التساؤلات، يفترض أن يتم توضيحها في خلال اجتماع مالي موسع يترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

 

وتحدث خلال المنتدى عدد من وزراء الحكومة حول الإصلاحات والإجراءات المطلوبة من أجل إنقاذ الاقتصاد والإفادة من مؤتمر "سيدر".

 

وقال سلامة في كلمته إن الإقتصاد اللبناني بحاجة إلى ضخّ رساميل جديدة. وفي سنة 2018، كانت نسبة النمو تقارب الـ1% في لبنان بينما قاربت في المنطقة الـ2%. الحصول على تمويل محلي من المصارف اللبنانية زاد صعوبةً، فالقروض المصرفية للقطاع الخاص تمثل 110% من إجمالي الناتج المحلي".

 

أضاف: "أطلق مصرف لبنان رزماً جديدة من القروض المدعومة موزّعة كالآتي: 500 مليون دولار للقطاعات الإنتاجية، وقروض سكنية بالليرة اللبنانية بقيمة 220 مليون دولار. وللسنة الثانية على التوالي، خصّص مصرف لبنان للبنانيين المقيمين في الخارج قروضا بلغ مجموعها هذه السنة 100 مليون دولار.

 

وتابع: انطلاقاً من استخدامات القروض الممنوحة للبنانيين المغتربين، بالدولار وليس بالليرة اللبنانية، نستنتج أن معظمها يُستخدم لتملّك مساكن. وبفضل مبادرة رئيس مجلس الوزراء، ومجلس الانماء والاعمار، قدّم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي لمصرف الإسكان قرضا بالدينار الكويتي، قيمته 165 مليون دولار. بالتالي، أصبح مجموع الأموال المتاحة لتمويل القروض السكنية يتراوح بين 450 و500 مليون دولار لهذا العام، هذا بغضّ النظر عن العمليات المتعلقة بالإسكان والتي أطلقتها بعض المصارف. ومن المفترض بهذه الرزمة التي بلغت قيمتها مليار دولار، أن تساهم في نموّ الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1.5% عام 2019".

 

وأوضح أن "كلفة التمويل في لبنان ارتفعت. إنما نعتبر أن القروض المدعومة ستساعد في خفضها".

 

أما بخصوص عملية إطلاق منصة تداول إلكترونية، فقال: أحرزت هيئة الأسواق المالية تقدما ملحوظا، ويفترض أن يُمنح ترخيصٌ بتشغيل هذه المنصة بحلول شهر حزيران، علما أن الغرض من تشغيلها هو تأمين المزيد من السيولة للقطاع الخاص. ستُدرَج في هذه المنصة الإلكترونية أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وسندات دين القطاع الخاص، ليتمّ التداول بها في سوق ثانوية تمتاز بسيولتها ويمكن الوصول إليها من لبنان ومن الخارج. ويمكن أيضاً التداول بأسهم الصناديق العقارية".

 

أمل بالصناديق العقارية

 

وأوضح سلامة أن مصرف لبنان أصدر تعميما يشجع على إنشاء الصناديق العقارية، وأمل أن يتمّ تأسيس المزيد من الصناديق العقارية "بهدف تصفية مخزون الشقق غير المُباعة، ما يؤمن سيولة يتمّ استخدامها في أسواق التسليف. ويواصل مصرف لبنان دعمه اقتصاد المعرفة الرقمية، من خلال تقديم ضمانات للمصارف التي تموّل أصحاب المبادرات في هذا المجال. حتى الآن، تمّ استثمار ما مجموعه 250 مليون دولار في اقتصاد المعرفة، وهناك مبلغ مماثل أي 250 مليون دولار ما زال متاحاً للإستثمار".

 

وتابع سلامة: على صعيد آخر، قامت وكالة "موديز" بتخفيض تصنيف لبنان. وقامت أيضاً وكالتا التصنيف الرئيسيتان الأخريان "ستاندارد أند بورز" و"فيتش" بتعديل نظرتهما للبنان إلى سلبية.

 

استبق مصرف لبنان الأمور وعزّز رسملة المصارف التجارية. فبفضل الهندسات المالية التي أجراها سنة 2016 ، بلغت نسبة الملاءة لدى المصارف 16% وتمكنت هذه الأخيرة من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 9. هذا ما سمح للمصارف بتجنّب تداعيات تخفيض تصنيف لبنان، من دون أن تتأثر قدراتها التسليفية. من جهة أخرى، تقوم مصارف دولية مثل "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" بزيادة خطوطها الإئتمانية للمصارف اللبنانية التي تختارها. ويتواصل مصرف لبنان من جهته مع مصارف دولية أخرى لكي تحذو حذوَ البنك الأوروبي.

 

مكافحة التهرب ومتانة القطاع المصرفي

 

وأكد سلامة أن لبنان، "بفضل نظام الامتثال المطبق لديه، وبفضل التزامه التبادل التلقائي للمعلومات لغايات ضريبية بهدف مكافحة التهرب الضريبي، هو بلد أهلٌ للإستفادة من تمويل مؤسسات دولية كهذه أو من تمويل الجهات المشاركة في مؤتمر "سيدر".

 

وأعلن أن "مصرف لبنان يؤكد مجدداً سلامة ومتانة القطاع المصرفي في لبنان"، وقال: أصدرت وكالات التصنيف مؤخراً تقارير تفيد بأن النظرة للقطاع المصرفي في لبنان مستقرة. وتبقى الليرة اللبنانية ركيزة الثقة لاقتصادنا وقطاعنا المالي والاستقرار المالي.

 

وختم: "إن مصرف لبنان ملتزم بالإبقاء على سياسته الهادفة إلى استقرار سعر الصرف بين الليرة والدولار ويؤكد أن لديه القدرة على تحقيق هذا الهدف الذي بات مطلباً وطنياً. وخير دليل على ذلك ما ورد في البيان الوزاري للحكومة لنيل ثقة مجلس النواب".

 

وزير المال وخفض الإنفاق

 

ورأى وزير المال علي حسن خليل أن "الإصلاح، في النموذج الاقتصادي والإصلاح في المالية العامة والعمل على ضبط العجز وتحفيز النمو، هو بالدرجة الأولى حاجة ومطلب لبناني بغض النظر عن المؤتمرات الدولية التي سيكون لترجمة وعودها والتزاماتها انعكاسا إيجابيا أكيدا على وضعنا. علينا أن ننطلق، وبغض النظر عن هذه المؤتمرات، المطلوب منا أن نقدم على خطوات جريئة تعيد تصويب المسار المالي والاقتصادي في البلد. وهذا الأمر يتطلب إرادة سياسية جريئة واضحة ملتزمة تقدم بالفعل وليس بالقول المصلحة الوطنية على الحسابات الفئوية الضيقة". ورأى أن "بداية هذه العملية تتجلى بقدرة هذه الحكومة التي وصفت نفسها بأنها حكومة "إلى العمل" على إقرار موازنة جريئة. تضع الإصبع على الجرح، وتحدد مكامن الخلل بالدقة ويكون لديها الجرأة والقدرة والإرادة في أن تحدث تغييرا حقيقيا".

 

وأشار خليل الى ان "عنوان هذه الإجراءات هو خفض الإنفاق الذي نستطيع أن نخفضه دون أن نؤثر فعليا على مستوى النمو. الأمر الآخر هو العمل على زيادة الواردات بشكل نستطيع معه أن ننفق أكثر في مواقع التأثير الإيجابي في الاقتصاد دون أن يكون هناك زيادة مرتفعة في المديونية العامة. الأمر الثالث هو كيف نعمل على تحفيز النمو، ومشكلة الدين هي أن هناك إنفاقا يولد مزيدا من الديون وخدمة الديون مقابل جمود أو شبه جمود للنمو الاقتصادي وبالتالي نسبة الدين العام على الناتج المحلي سترتفع إلى حدود غير مسبوقة في موازنات الدولة وفي أوضاعها المالية".

 

وأكد أن "المطلوب بعد إقرار الموازنة وبسرعة أن نجيب بوضوح عن أي نموذج اقتصادي نبحث؟ كيف سنعمل على إعادة تصويب بوصلة هذا الاقتصاد؟ البعض يتحدث عن الدفع باتجاه تعزيز القطاعات الإنتاجية، الصناعة والزراعة وغيرها للعمل بشكل غير مباشر على تخفيف نسبة العجز في الميزان التجاري، ومجموعة أخرى وهي محقة أيضا تدفع باتجاه تعزيز القطاعات التي لطالما شكلت رافعة للاقتصاد اللبناني على مستوى الخدمات وغيرها. وقال إن "المطلوب أن نضع كل الملف الاقتصادي على الطاولة من أجل البحث الجدي والعميق بالإجراءات التي تقوم على سياسة متوسطة الأجل وعلى سياسة بعيدة المدى لتنظيم الاستقرار المالي والاقتصادي مستقبلا حتى لا نبقى عرضة في أي وقت إلى اهتزازات واختلالات بنيوية تؤدي إلى أزمات اجتماعية تهدد الاستقرار".

 

وأشار خليل إلى أن الأمر "يتطلب مجموعة من الإجراءات التي يُعمل عليها وقد قدمت إلى مجلس الوزراء، تستجيب إلى متطلبات المانحين والمساعدين المفوضين في مؤتمر سيدر وتستجيب للمعايير العالمية في إعادة النظر بالقوانين التي ترعى علاقات العمل بين كل مكوناته وعلى رأس هذا الأمر قانون الصفقات العمومية وقانون الثراء العام وقانون الجمارك الحديث وغيرها من الأمور التي أصبحت من بديهيات التأسيس لعلاقة شفافة وواضحة ومسؤولة بين القطاع العام والخاص".

 

وتابع خليل: الفرصة السياسية اليوم مؤاتية والتحدي الكبير الذي نعيشه يفرض علينا ان نتفق مع بعضنا البعض، اذا ما سقطت هذه الفرصة سنكون امام خيارات مؤلمة وصعبة جدا. لهذا المطلوب أن يلتف الجميع حول ما يمكن إقراره من اجراءات في الموازنة العامة وغيرها من القرارات التي لا أحب ان أسميها قرارات غير شعبية لكن قرارات جريئة مسؤولة تضع البلد على سكة معالجة أوضاعه الاقتصادية والمالية".

 

واعتبر أن "هذه العملية ليست ترفا، هذه مسألة مرتبطة ببقائنا ووجودنا، بالنسبة لنا، ليس لدينا أي تحفظ على أي إجراء يساهم في تخفيف الهدر والفساد وإعادة النظر بكل الأمور القائمة. لا غطاء سياسيا على أحد ولن يكون هناك غطاء على أحد في أي عملية فساد. لكن طبيعة نظامنا عفن: لا يمكن ان نتحدث عن إصلاح حقيقي ونحن نقدم المصالح الطائفية والفئوية على منطق المواطنية".

 

وزير السياحة وحظر السفر

 

وطالب وزير السياحة أواديس كيدانيان "برفع الحظر الموضوع على سفر الرعايا العرب والاجانب الى لبنان"، مؤكدا "ان الوضع الامني اصبح أفضل بكثير من أهم العواصم في العالم". وقال: "انكلترا رفعت الحظر عن سفر رعاياها الى المناطق اللبنانية، وفرنسا تدرس بشكل جدي اعادة تقييمها حول سفر رعاياها الى مناطق لبنانية".

 

واكد "أن عودة السياح تساعد على نمو قطاع السياحة وتؤمن فرص عمل وتحسن الاقتصاد، والدليل على ذلك ان حجوزات الفنادق "Full"، وقال: "في نهاية العام سأشرح كيف كان القطاع السياحي، لانني رجل ارقام. ورغم الانتقادات التي وجهت الي حول العقد بالتراضي، فأنا فخور بما قمت به لاننا وضعنا النمو السياحي في لبنان على السكة الصحيحة".

 

اضاف: "في حال كان القطاع فاعلا، فان المدخول او الانفاق السياحي سيصل الى 8 مليارات دولار في السنة كما حدث في العام 2010.

 

ومثل رئيس الحكومة سعد الحريري في المنتدى وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني الذي قال في مداخلة: "الاصلاحات التي عرضتها الحكومة اللبنانية في مؤتمر "سيدر" ضرورية للبنان ونريد ان ننفذها، لأننا نؤمن بأنها مفيدة وملحة. ولذلك قدم لبنان برنامجا إصلاحيا كشرط أساسي للحصول على القروض من الدول والمنظمات المختلفة، ومن أبرز بنوده إصلاح المالية العامة لخفض العجز خلال خمس سنوات والتعهد بإصلاح القطاع العام ومكافحة الفساد وتطوير استراتيجية لتنويع القطاعات الاقتصادية والخدماتية. كما تعهدت الحكومة اللبنانية بإصلاحات داخلية ومشاريع اقتصادية اجتماعية وأهمها مكافحة الفساد الإداري والمالي وتعزيز الحوكمة والمساءلة، لا سيما في إدارة المالية العامة وتحديث قواعد استدراج العروض إصلاح الجمارك تحسين إدارة الاستثمار العام ودعم جهود مكافحة تبييض الأموال واتخاذ التدابير الرامية إلى مكافحة تمويل الارهاب وفقا للمعايير الدولية".

 

واقترح إطلاق خطة عمل إستثمارية مهمتها استقطاب الاستثمارات المالية والمنتجة والمباشرة وإطلاق الإصلاحات المطلوبة لتحقيق ذلك، وتشجيع قيام صناديق إستثمارية تديرها مؤسسات متخصصة بإدارة الأصول بطريقة مستقلة وشفافة، وخصخصة بورصة بيروت كما ينص القانون ودعمها عبر سلسلة من الإجراءات وتحفيز الشركات الكبرى على إدراج أسهمها في البورصة، وإطلاق يد المؤسسات المحلية مثل شركات التأمين وغيرها للاستثمار بالأسهم والمشاريع المحلية ضمن معايير الحذر العالمية.

 

وطالب بإطلاق برنامج شامل وعالمي لتسويق لبنان كوجهة استثمارية جذابة ولتسويق ميزاته التنافسية وفرص الاستثمار المتوافرة والإصلاحات الجارية والتواصل مع المؤسسات المالية العالمية والكتل الاستثمارية الاغترابية ومنحها الحوافز الضرورية.

 

وقالت وزيرة الداخلية ريا الحسن: "أكثر من مرة في الماضي قالها المجتمع الدولي للبنان بوضوح: "ساعدوا أنفسكم قبل ان نساعدكم"، وهو رددها في "مؤتمر سيدر". لبنان الذي التزم في السابق بالاصلاح، فشل في تطبيقه لأسباب معلومة لن نكررها، ففقد بعض مصداقيته أمام المجتمع الدولي.

 

اليوم، لبنان أمام استحقاق مهم لتطبيق الإصلاحات والاستفادة من الدعم الدولي لمساعدته على معالجة مشاكله البنيوية وإعادة بناء بناه التحتية". أضافت: "علينا في هذه الحكومة أن نقوم بكل ما يلزم للحصول على اموال "سيدر"، والا فلبنان سيفقد هذه الفرصة الكبيرة لاصلاح مشاكله البنيوية، وسيكون عليه مواجهة مشاكل أكبر".

 

كما أكد وزير الإعلام جمال الجراح على أن لا خيار إلا الإفادة من مؤتمر سيدر.

 

التعليقات (0)

 » لا يوجد تعليقات.

أضف تعليق

الأسم: * البريد الإلكتروني:
تعليق: *
رمز الحماية: *  تحديث الصورة

* الخانات الضرورية.

 

 

   

        

  

 

  

 

 

 

 

 

  

      

صدر العدد الجديد من مجلة كل الفصول

 

      

    

      

 

 

 

  

 

    

    

  

       

        

              

     

    

        

   

  

         

 «  نيسان 2019  » 
MoTuWeThFrSaSu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
إلى الأعلى

Designed and Developed by

Xenotic Web Development